المتابعة القضائية لمن يرفض دفع النفقة

أشار وزير العدل، خلال عرضه مشرع قانون النفقة، بمجلس الأمة، أن نص مشروع القانون. هو إلتزام أخلاقي وإجتماعي. مشددا على ضرورة اهتمام الدولة بهذه الفئة.

وأكد وزير العدل أن الصندوق مهم جدا ويجب أن يكون ليتكفل بالنفقة.

وأوضح طبي أن النفقة تشكل التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين بعد فك الرابطة الزوجية. ويشكل الامتناع عمدا عن دفعها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.

وأشار طبي إلى أن المشروع يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية. وذلك من خلال وضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل. وتمديد اختصاصها فيما يتعلق بتدابير وإجراءات إدارته إلى المستوى المحلي أيضا.

وينقسم نص المشروع الذي يحوز على 25 مادة، إلى 3 محاور.

ويتعلق المحور الأول بمجال تطبيق القانون من خلال تحديد المستفيدين وظروف تحصيل النفقة.

ويتعلق المحور الثاني بصندوق النفقة حيث ينص المشروع على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية. المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام. عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق. بشروط وإجراءات دقيقة تضمن كل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة. وضمان للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.

أما المحور الثالث، فيتعلق ب”تسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي حفاظا على المال العام. بحيث يضع المشروع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية. من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية.