الحبس لمُنتحلي صفة أعضاء في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي أمرا بإيداع أربعة متهمين رهن الحبس المؤقت. لتورطهم في قضية نصب وابتزاز للمواطنين.من خلال الإدعاء بأنهم أعضاء في هيئة وطنية غير موجودة.

وحسبما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية، لدى ذات المحكمة، فإنه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي الرأي العام. أنه بتاريخ 07 جانفي 2024 وردت معلومات مفادها قيام أشخاص بالتوجه إلى المستشفى العمومي باب الوادي. والإدعاء بأنهم أعضاء في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل التحقيق في شكوى. صاحب شركة أشغال لم يحصل على مستحقاته المالية.

وأضاف البيان، أن النيابة أمرت بفتح تحقيق إبتدائي في هذه الوقائع. خاصة أن الهيئة غير موجودة. كما أسفر التحقيق الابتدائي الذي قامت به الضبطية القضائية عن وجود جماعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات الواقعة بمدينة البليدة مكتبا لها. على أساس أنه مكتب وطني تحت تسمية “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”. وشبكة من المنسقين عبر عدة ولايات يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدون عليها عبارة “مكافحة الفساد” من أجل النصب وابتزاز المواطنين.

وأشار البيان، إلى أنه قد تم تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم وفتح تحقيق ضدهم وضد 12 آخرين في حالة فرار بجرائم تكوين جمعية أشرار. تقليد الأختام والمطبوعات الرسمية، التدخل في الوظائف المدنية، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا والنصب طبقا للمواد 176، 177، 209، 242، 243، 372 من قانون العقوبات”.

وخلص البيان إلى أنه وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق. أصدر أمر بإيداع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية”.