دوليّة

تسجيل وفيات في أقسام الطوارىء في بريطانيا بسبب نقص الرعاية الكافية

حذرت عدة منظمات أطباء من “الأزمة التي تؤثر على خدمات الطوارئ في ​بريطانيا​ حيث يموت مرضى عديدون بسبب عدم الحصول على الرعاية الكافية أو في الوقت المناسب”، ودعت الحكومة الى “الاستجابة لهذه النقمة الاجتماعية المتزايدة”.

ويعاني نظام الخدمة الصحية البريطانية العامة والمجانية “NHS” منذ أكثر من عشر سنوات من التقشف الشديد ثم من تداعيات الوباء، ما تركه منهكا بشكل كامل.

هذه الأزمة التي تتصدر بانتظام عناوين الصحف البريطانية ظهرت مجددا حين قدرت المنظمة التي تمثل موظفي الطوارئ، الكلية الملكية لطب الطوارئ، أن ما بين 300 و500 مريض يموتون كل أسبوع بسبب نقص الرعاية في أقسام الطوارىء لا سيما صفوف الانتظار الطويلة.

وقلل مسؤولو المستشفيات من أهمية هذه الأرقام، لكن نائب رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ دافع عن هذه التقديرات. وقال إيان هيغينسون لهيئة الاذاعة البريطانية “إذا كنت على الأرض، تعلم أن هذه المشكلة طويلة الأمد، وليست على المدى القصير”، رافضا “فرضية حصول صعوبات موقتة”.

يذكر بانه الأسبوع الماضي، اضطر مريض من خمسة نقلتهم سيارات إسعاف في انكلترا للانتظار أكثر من ساعة للدخول الى الطوارىء. كما اضطر عشرات آلاف المرضى للانتظار أكثر من 12 ساعة قبل ان يتلقوا الرعاية في أقسام الطوارىء.

وتعزو الحكومة الوضع الحالي الى تداعيات وباء “كوفيد-19” والأوبئة الشتوية مثل الانفلونزا، وتؤكد أنها تريد بذل مزيد من الجهود من أجل المستشفيات لكنها أطلقت في الاونة الاخيرة سياسة ادخار في الموازنة مشددة جدا. وهكذا رفضت طلبات الزيادات التي قدمها الممرضون والممرضات الذين نفذوا في كانون الاول أول حركة إضراب، فيما تجاوز التضخم 10% منذ أشهر.

وانضمت الجمعية الطبية البريطانية وهي اتحاد لمقدمي الرعاية، إلى التصريحات المنبهة. وقال رئيسها فيل بانفيلد في بيان “ليس صحيحا أن البلاد لا تملك الإمكانات لاصلاح هذه الفوضى”. وأضاف “إنه خيار سياسي والمرضى يموتون بدون داع بسبب هذا الخيار”. واعتبر ان الوضع الحالي “لا يمكن ان يستمر” مطالبا بتحرك “فوري” للحكومة.

وفي تمنياته بمناسبة العام الجديد، أشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الى أن نظام الصحة البريطاني بين أولوياته، مؤكدا أن حكومته تتخذ إجراءات “حاسمة” لخفض التأخير في جهاز الصحة العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى