قمة الغاز بالجزائر.. حسابات في سوق متقلبة

تراهن الجزائر وهي على بعد 24 ساعة فقط من انطلاق الحدث الطاقوي المرتبط بالقمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، على بلورة رؤية مشتركة مع شركائها حول مختلف المسائل المرتبطة بالغاز، خصوصا وهي تلعب دور هام في الساحة الدولية الطاقوية كمون موثوق للطاقة، حيث تعمل على بناء استراتيجية موحدة قد تساعد على إبراز دور هذا المورد الهام في الانتقال الطاقوي.

تنطلق غدا القمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، والتي ستمتد من 29 فبراير إلى 2 مارس 2024، وسط آمال كبيرة في إطلاق حوار استراتيجي وتعاون مشترك لتعبيد الطريق لمستقبل طاقوي آمن ومستدام، حيث يتعلق الأمر بخلق مجال تلتقي فيه الأفكار والابتكار لتطوير قطاع الطاقة.

الجزائر سابع أكبر مصدر عالميا

ولأن الجزائر لاعب فعال في الساحة الطاقوية العالمية، كان لزاما عليها أن تسعى في كل الاتجاهات من أجل خلق مناقشات معمقة تشمل التطورات الجيو-سياسية والاقتصادية والسياسية مما سيسمح بتعميق الآفاق والتحديات الفورية و طويلة الأمد لقطاع الغاز الطبيعي”.

و لذا سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح هذا الحدث الطاقوي الهام سيما من ناحية تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء خاصة و أن الغاز الطبيعي عنصر محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة” مع ضمان استقرار أسواق الغاز الطبيعي و التطرق إلى الأمن و إمكانية الاستفادة و الاستدامة الطاقوية.

وتأتي هذه القمة وسط ظروف جيوسياسية جد خاصة خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي هددت إمدادات الطاقة في أوروبا وسنحت لأمريكا ببيع مخزونها الاحتياطي بشكل ساهم في ارتفاع أسعار الغاز ووضع المستهلكين العالميين، سيما الأوروبيين في حرج كبير.

هذه المعطيات دفعت بالدول الأوروبية إلى قصد الجزائر التي تعد سابع أكبر مصدر عالميا، باعتبارها شريك وممون موثوق، إضافة إلى امتلاكها بنى تحتية ضخمة مع روابط مهمة بأوروبا عبر خطي أنابيب للغاز تصل إلى إسبانيا وإيطاليا، علما أن الجزائر تحتل المركز الرابع في قائمة كبار منتجي الغاز الطبيعي من بين أعضاء المنتدى ب 100 مليار متر مكعب، مباشرة خلف قطر التي تنتج 205,7 مليار متر مكعب وهي الآن المزود الثالث للغاز لأوروبا، وهي المنتج الأول للغاز الطبيعي في أفريقيا والـ 11 في العالم.

نفاذ المخزون العالمي فرصة لرفع الأسعار على المدى القريب

الكثير من الخبراء أجمعوا على ضرورة تبني رؤية واضحة لسوق الغاز من أجل التحكم في الأسعار، مشيرين إلى احتمال ارتفاع أسعار الغاز خلال الأشهر المقبلة بسبب نفاذ المخزون الاحتياطي في الكثير من الدول الرائدة في مجال توريد الغاز كالولايات المتحدة الأمريكية ومخزون الدول المستهلكة كالدول الأوروبية، وهو المخزون الذي استعملته هذه الدول خلال الأشهر الماضية لمنع ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وحسب-هؤلاء- فإن الجزائر تتمتع بنقاط قوة لفرض نفسها في سوق الغاز العالمية خاصة باتجاه السوق الأوروبية بفعل موقعها الجغرافي و احتوائها على شبكة نقل متميزة، ملحين على ضرورة اعتماد الجزائر على غرار البيع بالعقود الطويلة الأمد إلى البيع الآني في حالة زيادة الإنتاج من أجل الحصول على المزيد من الأرباح، و دعوا إلى ضرورة نقل الغاز المسال عن طريق البواخر بدل القنوات من أجل درء أي مخاطر محتملة في حالة أي اضطرابات جيوسياسية .

تصدير 453 مليون متر مكعب في اليوم باتجاه أوروبا

وتنتج الجزائر سنويا ما مقداره 103مليار متر مكعب من الغاز تصدر منه 55مليار متر مكعب يوجه 12 في المائة منه إلى السوق الأوروبية بمقدار 453 مليون متر مكعب في اليوم. وهي كمية تريد الجزائر رفعها عبر مشاريع وصفقات جديدة.

وقد أصبحت أوروبا تعول على الغاز الجزائري خصوصا الدول المتواجدة جنوب القارة، فتصدر الغاز الجزائري واردات الغاز الإيطالية لعام 2023 وهو نفس الشيء بالنسبة لإسبانيا حيث بلغت صادرات الجزائر من الغاز المسال مستويات قياسية هذا العام، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الأوروبية على روسيا، تعمل الجزائر على تلبية الطلب المتزايد للغاز من أوروبا وفرض نفسها كممون موثوق لدول الاتحاد من هذه المادة.

هذا هو منتدى الدول المصدرة للغاز أو GECF

المنتدى منظمة حكومية دولية تأسست في 2001 بطهران الإيرانية ويقع مقرها في الدوحة القطرية وأمين عام المنتدى هو الإيراني محمد حسين عادلي، يهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي.

وتتكون هذه المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين من بين الأعضاء، أكبر 5 مصدرين للغاز الطبيعي روسيا، إيران، قطر، فنزويلا، الجزائر، هذه الدول تسيطر على 73% من الاحتياطي العالمي، و42% من الإنتاج.

الدول الأعضاء هي: روسيا، وإيران، وقطر، والجزائر، ومصر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وليبيا، ونيجيريا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا.

كما يضم 7 دول أعضاء بصفة مراقبين، هي: أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، والنرويج، وبيرو، والإمارات، وتبلغ حصة الدول الأعضاء كاملة أكثر من 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.