المرصد الأورو-متوسطي يدعو الدول الأعضاء بمحكمة العدل الدولية لقطع علاقاتها بالكيان الصهيوني

وذكر المرصد الأورو-متوسطي أنه وثق في تقرير أصدره اليوم السبت استمرار انتهاكات جيش الاحتلال على مدار أربعة أسابيع لقرار محكمة العدل الدولية, وذلك في إطار نظرها في دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني لانتهاكه التزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية, خلال عدوانه على قطاع غزة وسكانه منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأدان خرق الكيان الصهيوني المتكرر لقرار محكمة العدل الدولية, ولاتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي صادق عليها الكيان الصهيوني, وطالب كافة الدول الأعضاء في المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة, بما في ذلك قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية, والأهم من ذلك العسكرية.

ورحب “الأورو-متوسطي” بمطالبة خبراء أمميين مستقلين بوقف فوري لصادرات الأسلحة للكيان الصهيوني, مشيرا بهذا الصدد إلى ما قاله أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا بأن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى الكيان الصهيوني لاستخدامها في غزة من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويتعين أن يتوقف على الفور.

وطالب “الأورو-متوسطي”, المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية والدولية تجاه سكان قطاع غزة, وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بالعمل فورا على وقف جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد أنه ينبغي الضغط الدولي “على نحو حاسم لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل فوري وسريع ودون عوائق, من أجل وقف انتشار المجاعة  في القطاع, والضغط لدخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع منعا لتدمير الأدلة المرتبطة بالجرائم” التي يرتكبها الكيان الصهيوني هناك.

كما دعا المرصد إلى تكثيف العمل من المؤسسات الوطنية والدولية والأممية لمراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني والإبلاغ عن تلك الانتهاكات ونشرها, لتعزيز القدرة على مساءلة الاحتلال ومحاسبته, خاصة فيما يتعلق بانتهاكه لقرار محكمة العدل الدولية, وتقديم الأدلة اللازمة إلى المحكمة بعد انتهاء المهلة, ومدتها شهر, التي منحتها المحكمة للكيان الصهيوني من أجل رفع تقرير حول تنفيذ التدابير التي انطوى عليها القرار.

ولليوم ال141 على التوالي, يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة, مما أسفر في حصيلة غير نهائية عن ارتقاء 29 ألفا و 606 شهيدا, وإصابة 69 ألفا و 737 شخصا, إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.