تونس.. هيئة الدفاع عن موقوفين سياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة” تستنكر مغالطات هيئة السجون

عبرت هيئة الدفاع عن سياسيين موقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس عن استنكارها لما وصفته بمغالطات الهيئة العامة للسّجون والإصلاح وإصرارها على الإنكار والهروب إلى الأمام.

وجاء بيان هيئة الدفاع يوم الخميس عقب بيان نشره “الحزب الجمهوري” ذكر خلاله أن أمين عام الحزب عصام الشابي تعرض أثناء نقل الموقوفين من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى السقوط في سيارة نقل المساجين مما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الظهر استوجبت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وقالت الهيئة إن نفي هيئة السجون لما نقله الموقوفون حول ظروف نقلهم من السجن وإليه يعد من قبيل مواصلة التشبث بحالة الإنكار وانخراط في التبرير الواهي للتجاوزات وانصرافا عن دورها الأساسي المحدد بالقانون والذي يفرض عليها التزام الحياد وضمان الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للموقوفين.

وذكّرت في السياق بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدولية بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشخصية للادعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها، وفق نص البيان.

وكان الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قد أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الأربعاء، بأن إدارة سجن المرناقية نقلت عصام الشابي الموقوف في قضية “التآمر على أمن الدولة” بواسطة “سيارة عادية”، وقد اشتكى لدى وصوله من أوجاع على مستوى الظهر فتم نقله إثر استكمال الإجراءات إلى مستشفى المنجي سليم قبل إرجاعه إلى السجن.

وصرح بأن إدارة السجن نقلت يوم الثلاثاء 6 موقوفين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بواسطة ثلاث سيارات مخصصة لنقل المساجين بينها سيارة ذات أربعة مقاعد منفصلة وسيارتان عاديتان، نافيا أن يكون الشابي على متن السيارة التي تحتوي على المقاعد المنفصلة.

وشدد على أن السيارة المعدة لنقل المساجين والتي تم ذكرها ونشرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا في شأنها، تستجيب للمواصفات العالمية والمعايير الدولية وهي في الخدمة منذ سنة 2018 ووضعيتها في حالة حسنة وتلبي متطلبات الأمن والسلامة الجسدية للمودعين.