المغرب ينجز قريبا المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع “نور ميدلت”
قال موقع “هسبريس” إن المغرب يستعد لإنجاز المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع “نور ميدلت” الذي سيكون ضمن أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 1600 ميغاواط.
وأفاد الموقع بأن هذا الإنجاز سيتم تحقيقه بعد إطلاق الوكالة المغربية للطاقة المستدامة طلب عروض لاختيار شريك خاص سيكون مكلّفا بتمويل وبناء وتشغيل مشروع “نور ميدلت 3” بطاقة شمسية تناهز 400 ميغاواط.
وذكرت أن هذا المشروع يضم 3 محطات، محطة “نور ميدلت 1″ بطاقة 800 ميغاواط، و”نور ميدلت 2″ بطاقة تناهز 400 ميغاواط، و”نور ميدلت 3” بطاقة 400 ميغاواط.
وأشار إلى أن منطقة ميدلت ستصبح أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، بعدما كان “نور ورزازات” في الصدارة بطاقة 580 ميغاواط.
وحسب موقع “هيبريس” قالت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في طلب العروض الذي أطلقته يوم الأربعاء 9 أغسطس، إن المشروع الثالث سيتم تجهيزه أيضا بسعة تخزين على أساس أنظمة البطارية بحوالي 400 ميغاواط في الساعة.
وأوضحت أن إنجاز المرحلة الثالثة من هذا المشروع الضخم سيساهم بشكل قوي في بلوغ هدف المملكة قبل 2030 بتوفير مزيج من الكهرباء يضم على الأقل 52 في المائة من طاقة متأتية من مصادر متجددة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن لدى المغرب حاليا مشاريع قيد التشغيل بطاقة 4400 ميغاواط من الطاقة تنتج بفضل الرياح والشمس والماء.
وفي يوليو الماضي، أعلن المغرب عن التجمعات والشركات المؤهلة لإنجاز “نور ميدلت 2” بطاقة 400 ميغاواط، وضمنها شركات من إسبانيا وفرنسا والإمارات وإيطاليا والصين والمغرب والسعودية، ومن المرتقب الإعلان عن الفائز بالصفقة خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب معطيات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فقد تم العام الماضي الترخيص لعدة مشاريع جديدة تتعلق بمصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة ترخص لها السلطات في عام واحد.
هذا، وبين موقع “هسبريس” أن الحكومة تحاول تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بوتيرة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوضا 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009-2022، والانتقال من حوالي 4 مليارات درهم إلى ما يناهز 14 مليار درهم كاستثمارات سنوية.
وذكر أيضا أنه تجرى حاليا مناقشة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل خلال الفترة 2023-2027 بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليار درهم، أي 4.58 مليار درهم سنويا، علما أنها كانت لا تتجاوز المليار درهم سنويا خلال الفترة 2009-2022.
