الادعاء يطالب بأشد العقوبات للمتهمين في قضية النقل البحري
التمست النيابة الجزائرية أشد العقوبات للمتهمين في قضية فساد طالت الشركة الوطنية للنقل البحري.
وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، التمس “أقصى عقوبات في حق المتهمين”، إذ طالب بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام للشركة أسعد كمال، و8 سنوات في حق مديرها التجاري بوزناد كريم، و5 سنوات في حق كل من رئيس دائرة التشحين، ومسؤولة خلية التطوير والتسيير لنظام الحجوزات في الشركة، ونائب مديرها العام.
كذلك طالبت النيابة بفرض غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري لكل متهم، ومصادرة جميع المحجوزات التي كان تم تجميدها من طرق قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.
كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين الفارين من العدالة ويتعلق الأمر بكل من حموش أغيلاس وفار مليكة، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق.
وقال وكيل الجمهورية، في مرافته أثناء المحاكمة، إن هناك “مخططا ممنهجا لتحطيم الشركة العمومية ومن ثم الاقتصاد الوطني”.
وبدأ مرافعته بالقول إن المتهمين أحيلوا إلى المحكمة بجنح “التبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير، يضاف إليها جنحتي عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع بالنسبة للمتهم اسعد كمال”.
وهي تهم نفاها كمال “جملة وتفصيلا”، خلال الجلسة.
