الأرشيف الجزائري.. مؤرخ فرنسي يتذمر من قرارات تتخذ باسم الدولة الفرنسية

عبر المؤرخ الفرنسي مارك أندري، في مقال بصحيفة “لوموند” عن تذمره من القرارات التي تتخذ باسم الدولة الفرنسية إزاء الأرشيف الجزائري، ووصف ما يجري بالاستغلال السياسي.

وأشار أندري معبرا عن ذلك بقوله: “على الرغم من النية المتكررة “لفتح” أو “تبسيط” أو “تسهيل” الوصول إلى الوثائق المتعلقة بهذه الحرب، إلا أنه من الناحية العملية يظل الأمر صعبا لكل من العائلات والمؤرخين”، وهي الحقيقة التي واجهها معنيون بهذه المسألة.

ويضيف: “بين الخطب التي ترافق العمل السياسي والوقائع على الأرض، الفجوة كبيرة لدرجة أن المرء يتساءل حتى لو لم يكن ما يسمى بمرسوم “التقييد العام”، قد تمت صياغته عند مفترق طرق سوء فهم: الحرب في الجزائر والأرشيف المتعلق بها. تنشأ تناقضات متعددة، في أصل الممارسات الإدارية التقييدية مع نتائج عكسية اجتماعية وعلمية وسياسية”.

وتحدث المؤرخ في مقاله عن بعض الحالات التي كان شاهدا عليها: “دعونا نستشهد بقضية ابنة سجين جزائري محكوم عليه بالإعدام، قررت قبل شهر الذهاب إلى الأرشيف الفرنسي للرجوع إلى ملف التحقيق الخاص بإعادة بناء شبكة والدها ومحاولته الحصول على حكم مخفف، وكلاهما متاح نظريا”.

ويؤكد أندري أن المصالح الفرنسية منعت ابنة السجين من الوصول إلى أرشيف والدها، لأن هذا الأب، الذي تمت محاكمته عام 1960 وعمره 20 عاما و6 أشهر، كان قاصرا أي أقل من 21 عاما وقت الأحداث، وكما منعت ابنة سجين آخر محكوم عليه بالإعدام من الوصول إلى الأرشيف في أكتوبر، ليس لأن والدها كان قاصرا وقت اعتقاله، ولكن لأن زملاءه الجنود كانوا قاصرين.

ويصبح الأمر أكثر شبهة عندما تعمد السلطات الفرنسية إلى التمييز بين الأرشيف المتعلق بالحرب العالمية الثانية وحرب الجزائر الثورة التحريرية.

ويقول المؤرخ: “من بين مطالب المؤرخين بشأن مطالب فتح الأرشيف، كانت هناك رغبة في التعامل مع الحرب العالمية الثانية والحرب الجزائرية بالطريقة نفسها، غير أن الملاحظ هو أن هناك الاستثناء العام في الحالة الأولى، الذي اتخذ في عام 2015، لم يستبعد بأي حال مقاتلي المقاومة والمتعاونين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما من نطاقه، من دون أن يشكل ذلك أي مشكلة منذ ذلك الحين”.

وعلى الرغم من تأكيد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تمكين جميع المؤرخين من الأرشيف المتعلق بالثورة التحريرية في الجزائر أو حرب الجزائر وفق الأدبيات التاريخية والسياسية الفرنسية، استنادا إلى مرسوم 22 ديسمبر 2021، وكذا تصريحه في 25 أوت المنصرم، الذي يصب في السياق ذاته، إلا أن تلك الوعود لا تزال بعيدة عن التجسيد.