رئيس البرلمان المنحل في تونس: الاتجاه العام في البلاد هو رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية

قال رئيس البرلمان التونسي المنحل، ورئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي إن “الاتجاه العام الآن في البلاد هو “رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية”.

وأضاف الغنوشي في حوار مع وكالة “الأناضول” التركية، أن ذلك الاتجاه “لم يصل إلى المستوى الذي يفرض على سلطة الانقلاب أن تتراجع”.

وقال الغنوشي إن “المعارضة متجهة إلى التلاقي والذين يتجمعون اليوم حول رفض هذا الانقلاب أكثر من الذين يتجمعون حول دعمه”.

وأضاف “هناك 5 أحزاب و5 مجموعات أعلنت نيتها لتكوين جبهة للإنقاذ الوطني والعودة للديمقراطية، وإنها “جبهة مفتوحة ونتوقع أن يلتحق بها معظم الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد”.

وحول الإجراءات التي بدأها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان (قبل حله لاحقا)، قال الغنوشي إن “المسار منذ تاريخ الانقلاب حتى الآن هو مسار نحو تجميع الرافضين له والمطالبين بعودة الديمقراطية، بينما الاتجاه المقابل هم الذين كانوا كثيرين يوم الانقلاب وقلّوا وتفرقوا ولا نجد تجمعا حقيقيا الآن حول دعمه”.

وأضاف أن “الاتجاه العام واضح وهو رفض الانقلاب وتجاوزه والعودة للديمقراطية وحول هذا الاتجاه المجتمعون أكثر”.

وحول جبهة الخلاص الوطني الجديدة، أوضح الغنوشي أنه “بالتأكيد هذا العمل التحشيدي والجبهوي الذي أعلن عنه الثلاثاء لم يكن ثمرة صدفة أو عمل عابر بل ثمرة نقاشات وحوارات بضرورة تجميع القوى المعارضة للانقلاب”.

وقال الغنوشي إن “التوافقات التي تمت في جلسة البرلمان (الجلسة الأخيرة قبل قرار الحل)، لا تزال مستمرة ولم يحصل أن أحدا ممن حضر تلك الجلسة (126 نائبا) تنصل من تلك الجلسة وقال إنها لا تعبر عن إرادتي”.

وأضاف أن “النواب الذين شاركوا في جلسة 30 مارس لا يزالون على العهد وسينضمون جلسات أخرى”، واعتبر أن ” المجلس ما زال قائما”.

وكان برلمان تونس المجمّد آنذاك، أقر في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن الرئيس سعيّد حل البرلمان “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، ووصف اجتماع البرلمان وما صدر عنه بأنه “محاولة انقلابية فاشلة”.