الأردن.. صلح عمان تقرر حبس موظفين حكوميين بتهم الاحتيال واستغلال الوظيفة

دانت الهيئة القضائية الثانية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان بالأردن، موظفا حكوميا بجرم استغلال الوظيفة، وموظفا سابقا بتهمة الاحتيال، وقررت حبسهما لـ6 أشهر.

وأصدرت المحكمة قرارها، الأربعاء، خلال جلسة علنية، عقدتها برئاسة القاضي عدي الفريحات، وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة 6 أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار.

وخففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينارا، بعد إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.

وصدر القرار وجاهيا بحق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستغلال الوظيفة العامة والتزوير في أوراق خاصة، وقدمت 7 شهود للمحكمة.