هل قررت الدولة الجزائرية فسخ عقود يشوبها الفساد مع الشركة الاسبانية تكنيكاس رونيداس ؟؟؟؟؟

الجزائر اسبانيا : نحو فسخ عقود يشوبها الفساد مع شركة تكنيكاس رونيداس ؟؟

حسب مصدر مطلع داخل وزارة الطاقة و المناجم و بعد التوتر الحاصل بين الجزائر و اسبانيا نتيجة الموقف السياسي المخيب للحكومة الاسبانية تجاه القضية الصحراوية و محاولة التأثير على موقف و دور المبعوث الاممي في المنطقة قررت الجزائر اعادة النظر في العلاقات الاقتصادية الجزائرية الاسبانية و هي علاقة تفضيلية على حساب شركاء اقتصاديين اوروبيين اخرين خاصة في مجال الغاز و البترول .
قررت الجزائر حسب المصدر اعادة النظر في عقد انجاز مصفاة لتكرير النفط في حوض الحمراء حاسي مسعود منذ سنتين ( جانفي 2020) مع شركة تكنيكاس رونيداس وهو العقد الذي تاخر تجسيده و لم يدخل مرحلة التنفيذ بعد و هو ما يسمح للجزائر بفسخ العقد لانه يلزم الطرف الاسباني بانجاز المصفاة في 52 شهرا بقيمة اجمالية تصل الى 3,7 مليار دولار لكنه لم يجسد لحد الساعة .

الملاحظ ان المشروع كان محل منافسة العديد من المتعاملين التقليديين من الصين وايطاليا لكن الطرف الجزائري اختار المتعامل الاسباني على حساب الاخرين لاعتبارات خاصة يبدو انها تأثرت في الاونة الاخيرة و باتت غير مجدية تماما .

حسب المصدر فان الشركة الصينية سينوباك المنافسة قدمت عرض اقل كلفة ب 15% لكن القائمين على القطاع فضلوا المتعامل الاسباني لاعتبارات كثيرة من بينها كما يقول المصدر عمولات يكون قد تلقاها بعض المسؤولين في قطاع الطاقة و ادارة سونطراك بالخصوص .

حسب المصدر دائما و تاكيدا للتواطؤ المفضوح للقائمين على قطاع الطاقة في الجزائر مع الشركة الاسبانية فانها هي التي اوكل لها انجاز مشروع نفطي ب 2 مليار دولار في ارزيو مع شريك تركي Renaissance و هو ما يؤكد شكوك الفساد التي تفوح من داخل قطاع الطاقة و المناجم منذ عقود .

الشريك التركي دخل في شراكة مع سوناطراك لانجاز مصنع البولي إيثيلين في تركيا والشركة الاسبانية تكنيكاس رونيداس هي الشريك الاساسي في الانجاز !! هذا المشروع كان يمكن ان ينجز في الجزائر فما هي الحكمة من انجازه في تركيا ؟؟؟
لو جمعنا المشاريع الثلاثة فان الامر يتعلق باستثمارات ضخمة اعطيت لهذه الشركة الاسبانية ليس لانها الافضل في المجال ولكنها الافضل في دفع العمولات الضخمة في اطار صفقات يشوبها فساد مفضوح كما يقول المصدر من داخل وزارة الطاقة و المناجم .
في هذه الحالة و امام الوضع الراهن بات المطلوب من الدولة الجزائرية وكل مؤسساتها السيادية ان تعيد تقييم الموقف مع هذه الشركة سيما وان لها صلات اكيدة باعضاء من الحزب الاشتراكي الاسباني وألاّ تتركها تنسج خيوط العنكبوت في قطاع الطاقة الاستراتيجي عن طريق “مسؤولين ” فاسدين مرتشين و هو ما يدعو الى اتجاه الغاء العقود المبرمة مع هذه الشركة المشبوهة في اطار الاجراءات الردعية العقابية ردا على الموقف المخيب للامان من قبل الحكومة الاسبانية تجاه الشعب الصحراوي وانحيازها لجهة تاجيج الصراع في المنطقة وتعطيل الجهود الاممية الهادفة الى ايجاد حل عادل ودائم يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية ومباديء القانون الدولي .

،،،،،،،، تفاصيل اكثر سننشرها من خلال فيديو في الساعات القادمة .