المانحون الغربيون يشجبون قرار رئيس تونس حل المجلس الأعلى للقضاء
عبر كبار المانحين الغربيين لتونس، عن “القلق البالغ” إزاء إعلان الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن حاز سلطات واسعة في العام الماضي في خطوة وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
وأعلن الرئيس قيس سعيد يوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء في خطوة رفضها المجلس قائلا إنها غير قانونية ومحاولة لتقويض استقلال القضاء.
وقال سفراء دول مجموعة السبع الغنية لدى تونس في بيان، إنّ “قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم شعبها”.
كما حثت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سعيد على الرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء محذرة من أن حله “سيقوض حكم القانون بشكل خطير”.
وأكدت منظمة العفو الدولية أيضا، أن الخطوة تشكل “تهديدا خطيرا للحقوق في المحاكمة العادلة في تونس”.
وفي تموز الماضي، علق سعيد عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، وقال لاحقا إنه يمكن أن يحكم البلاد بمراسيم رئاسية وإنه يعد دستورا جديدا سيطرحه للاستفتاء العام في الصيف.
