مجلس القضاء الأعلى التونسي ردًا على سعيّد: نرفض حل المجلس ونطالب بتوقيف التجييش والتحريض
أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس، بشأن إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عزمه حل المجلس، أنه “يعبّر عن رفضه حل المجلس، في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ويتمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء”.
وأشار إلى أنه يرفض “المساس بالأمان الوظيفي للقضاء وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب”، لافتًا إلى أن هناك “تجييش وتحريض وتأليب، ضد رئيس وأعضاء المجلس والقضاة، محمّلا “رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا”.
ورفض المجلس، اتهامه بالتقصير، معلنًا مواصلة تعهده بمهامه، داعيًا “عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة، التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم، في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط”.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، “غدًا سيحيي التونسيون ذكرى شكري بلعيد وسيطالب التونسيون بحل المجلس الأعلى للقضاء، لأن القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاة”.
