غرامة مالية ضخمة على واتسآب… والسبب؟

اصدرت لجنة حماية البيانات أوامر بفرض غرامة مالية على تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك قدرها 225 مليون يورو (266 مليون دولار) بسبب انتهاكات طالت بيانات المستخدمين وغير المستخدمين المتعلقة بالشفافية بشأن كيفية تعاملها مع المعلومات الشخصية، وهي أول غرامة يتم توقيعها على الشركة بموجب قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية – هيئة مراقبة الخصوصية الرئيسية في وادي السيليكون في أوروبا – إنها وجدت انتهاكات في الطريقة التي أوضح بها واتساب كيفية معالجة بيانات المستخدمين وغير المستخدمين، وكذلك كيفية مشاركة البيانات بين واتساب وشركات فيسبوك الأخرى.

وتأتي الغرامة بعد أسابيع من فرض عقوبة على شركة أمازون، والتي بلغت 746 مليون يورو في لوكسمبورغ، حيث توجد قاعدتها الأوروبية، بسبب معالجة البيانات الشخصية في انتهاك للوائح حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطّلعت عليه “العربية.نت”.

وبموجب قانون GDPR الصادر قبل 3 سنوات، تتمتع السلطات بصلاحيات تغريم الشركات بما يصل إلى 4% من مبيعاتها السنوية.

لكن المنظم الأيرلندي، الذي لديه ما لا يقل عن 28 تحقيقاً للخصوصية مفتوحاً لاستهداف عمالقة التكنولوجيا مثل أبل، وغوغل، واجه انتقادات متزايدة بسبب استغراقه وقتاً طويلاً لإنهاء القضايا.

وأعلن المتحدث بإسم واتساب استئناف هذا القرار. وقال: “نحن لا نتفق مع القرار اليوم بشأن الشفافية التي قدمناها للناس في 2018 والعقوبات غير متناسبة تماماً”.

فيما أكدت السلطة الأيرلندية إنها ستأمر أيضاً خدمة المراسلة باتخاذ إجراء إصلاحي لجعل اتصالات معالجة البيانات الخاصة بها متوافقة. والذي يتضمن توضيح كيف يمكن للمستخدمين تقديم شكوى إلى سلطة إشرافية.

وتأتي غرامة الخميس وسط ضغوط إضافية على واتساب بشأن تغييرات السياسة التي أعلنت عنها في يناير. واضطرت إلى تأجيل الإصلاح حتى مايو بعد رد فعل عنيف من المستخدمين والمنظمين بشأن البيانات التي تجمعها خدمة الرسائل وكيف تشارك هذه المعلومات مع الشركة الأم فيسبوك.

وقال مجلس حماية البيانات الأوروبي، وهو لجنة من سلطات الاتحاد الأوروبي، في يوليو، إن ممارسات فيسبوك المرتبطة ببيانات واتساب يجب فحصها “على سبيل الأولوية” من قبل هيئة مراقبة الخصوصية الأيرلندية.