عربيّة

الدبيبة يتهم مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة بشكل مستمر

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: البرلمان يضيّع الفرصة على الحكومة للبدء في العمل

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، مجلس النواب الليبي بعرقلة عمل الحكومة بشكل مستمر ومتعمد.

وفي كلمة وجهها للشعب الليبي بعد رفضه حضور جلسة مساءلة أمام البرلمان، قال الدبيبة إن “البرلمان عرقل عمل الحكومة لأسباب واهية وغير صحيحة”.

وأضاف أن حكومته أعدت “برنامجاً تنموياً من أجل ليبيا” لكن “البرلمان الليبي عطل بشكل متعمد خطط الحكومة”.

وأضاف ان الحكومة شكلت لجاناً للنظر في الميزانية وإعدادها “بناءً على الميزانيات السابقة”، متهماً البرلمان بـ”إضاعة الفرصة على الحكومة للبدء في العمل”. وأضاف “الميزانية لم تزد على ما صرف خلال الخمس سنوات الماضية، لكن عندما قدمنا ميزانية موحدة لمعالجة المشاكل تم تعطيلنا”.

وخاطب الدبيبة رئيس البرلمان عقيلة صالح قائلاً إن “هناك لجاناً متخصصة وديوان محاسبة وهيئة رقابة إدارية” في ليبيا.

وتابع في الكلمة المصورة: “وجدنا فوضى في المرتبات (لدى موظفي الدولة في ليبي) وسنقدم جدولاً موحداً بشأن المرتبات إلى البرلمان”.

وتابع: “دون دعم كامل من البرلمان لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره، وباب التنمية لم تخصص له أي مبالغ منذ سنوات”. واعتبر الدبيبة أيضاً أنه “لا بد من زيادة بند التنمية في الميزانية.. وحتى لو خصصنا 50% للتنمية يكون قليلاً”.

وقال الدبيبة إن “حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة موسعة وهي حكومة محاصصة وهي حكومة ترضيات وقد تم اعتمادها من البرلمان وهي ممثلة من جميع مناطق ليبيا”. وأضاف: “حكومتنا هي حكومة جميع الليبيين، وأعضاء مجلس النواب ساعدوني في تشكيلها”.

وقال الدبيبة أيضا إن الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر، مضيفاً أن “مشكلة الانتخابات ليست لوجيستية بل تشريعية بحتة”.

ورفض الدبيبة اتهام ليبيا بالإرهاب، وقال إن هناك 10 آلاف إرهابي دخلوا إلى البلاد”، مضيفاً: “الإرهاب جاءنا من الخارج”.

وظهر الخلاف على الميزانية في ليبيا كعنصر أساسي في الخلاف المتزايد بين الفصائل السياسية المتنافسة مما قوض العملية التي تدعمها الأمم المتحدة والتي كان ينظر إليها على أنها أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ سنوات.

وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا الأسبوع بمثول الدبيبة أمام المجلس المنتخب عام 2014 لاستجوابه بشأن أداء حكومته أو مواجهة تصويت بحجب الثقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى