جزائريّة

لماذا سجن ابن اللواء سعيدي فوضيل ؟؟؟

بتهم القتل الخطآ و التهاون المؤدي الى التسبب في تحطم طائرة عسكرية و الجروح الخطآ و طبقا للمواد 288 و 288 -2- من قانون القضاء العسكري و المادة 242 من قانون العقوبات تم ايداع كل من الرائد سعيدي خالد رقم …… 1999 و الرائد دحماني سفيان رقم ….. 2000 الحبس الاحتياطي بسجم ورقلة العسكري مع تسجيل تخلف الرائد بوزيدي محمد تيجاني رقم …… 1995 نظرا لتواجده بالمستشفى العسكري بعد خضوعه لعملياين جراحيتين في انتظار تماثله للشفاء و مثوله امام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق .

مساء امس الاثنين 09 جويلية 2018 و بعد مثول المتهمين امام وكيل الجمهورية العسكري الرائد الطويل فريد الذي احالهما على قاضي التحقيق العسكري  بالغرفة الاولى المقدم بهلول شعبان امر هذا الاخير بايداع الرائدين المتهمين الحبس الاحياطي في انتظار المحاكمة .

القضية تعود الى بداية شهر جوان الماضي اين طار الضباط الثلاثة رفقة الجندي الشهيد الذي استشهد في الحادث و هم صيام حسب المصدر تزامنا و الشهر الفضيل و هو الامر الممنوع في مثل هذه الحالات و نتيجة خطآ فني تحمل مسؤوليته قائد الطائرة في كل مراحل التحقيق سقطت الطائرة العسكرية التي انشطرت الى نصفين استشهد خلالها الجندي رحمه الله .

بعد سقوط الطائرة التقط جندي برتبه عريف اول صورا للطائرة المنشطرة و ارسلها لجهات مختلفة من بينها رائد بالقاعدة العسكرية بوفاريك و عدد اخر من صف منتسبي المؤسسة لكن سرعان ما انتشرت الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما استدْي مصالح الامن الى فتح تحقيق امني دقيق افضى التوصل الى الفاعل وهو العريف الاول الذي ارسل الصور لكل الجهات بما فيها الديوث المدعو بوخرص الذي نشرها مرفقة بكلام ساقط و تهجم بغيظ على ضباط المؤسسة العسكرية ليتم محاكمة الجندي و الحكم عليه 15 سن سجن نافذ .

اسباب ايداع الرائدين سعيدي و دحماني الحبس الاحياطي هي اعترافهما بالخطآ الى هنا الامر قانوني لكن من الناحية المنطقية و الموضوعية فالاعتراف في مثل هكذا حالات هو تحمل المسؤولية الكاملة و هو نقطة قوة تحسب للضابطين الساميين خاصة وانهما من بين امهر الطيارين حسب مصادر متعددة بالاضافة الى ان الطيار سعيدي خالد هو ابن شهيد الواجب الوطني اللواء سعيدي فوضيل مدير الامن الخارجي سابقا و قائد الناحية العسكرية الرابعة تاريخ وفاته ونعتقد ان هذا يكفي ليشفع له امام القيادة العليا للبلاد عسكرية وسياسية .

نتمنى ان تراعي القيادة العليا للبلاد ظروف الضباط و تعالج الامر بحكمة لان الحادث وقع نتيجة خطآ وليس متعمد و بالتالي تخفيف العقوبة و اطلاق سراح المتهمين في اقرب الاجال .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى