إشكالية دستورية قانونية تمنع تطبيق المادة 102 من الدستور لان عبدالقادر بن صالح لا يستطيع تولي منصب الرئيس لمدة 45 يوم وفق دستور 2016 …..

حسب ما ينص عليه الذستور الجزائري المعدل في 2016 فانه يشترط في من يتولى منصب الرئيس و لو مؤقتا ان يكون جزائري الجنسية اب عن جد و هو ما لا يتوفر في عبدالقادر بن صالح الذي تحصل على الجنسية الجزائرية فقط عام 1965 مثلما موضح امامنا …….. موضوع للمتابعة .