محكمة كندية رفضت منح الإستخبارات تفويضا لجمع معلومات تجسسية في الخارج

قضت محكمة فدرالية كندية، بعدم السماح للإستخبارات الكندية بالتجسّس خارج البلاد ما لم يكن ​الأمن​ القومي مهدّدًا فعلًا، رافضةً بذلك طلبًا للوكالة السماح لها القيام بتلك المهمّة.

وبيّنت المحكمة في ملخص للقضية، أنّ “جهاز الإستخبارات الكندي كان قد طلب تفويضًا لجمع معلومات تجسّسية حول دولة أجنبية لم تُحدد”.

والتفويض ضروري إذ انّ القانون يسمح لجهاز الإستخبارات بجمع المعلومات التجسسية الأجنبية داخل كندا فقط، غير أنّ المحكمة رفضت طلب الجهاز توسيع نطاق عمله.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا ثاني حكم قضائي فدرالي متعلّق بجهاز الإستخبارات في أقلّ من ثلاث سنوات. ففي تشرين الثاني عام 2016، أعلنت المحكمة أنّ جمع الجهاز بيانات مفرطة حول المواطنين دون أن يكون هناك قلق محدّد بشأن الأمن القومي، غير قانوني.